| 2 ( باب الهبة والعطية )

| إن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا ، وعنه يغلب فيها حكم الهبة لقول عمر رضي الله عنه : من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته إذا لم يرض منها . وقال أحمد : إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز إلا أن يثيبه منها . وتلزم بالقبض . وعنه في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة ، وقال مالك : تلزم بالعقد لقوله : ' العائد في هبته الخ ' . ولنا أنه روي عن أبي بكر وعمر ولم يعرف لهما مخالف . وفي الموطأ حديث أبي بكر وقوله لعائشة : كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا الخ . قال المروذي : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة . ووجه رواية اللزوم قبل القبض ما تقدم من الحديث ولأنه روى عن علي وابن مسعود ، وأما هبة أبي بكر فيحتمل أنه غير معين وهو لا بد فيه من القبض ، وقول عمر : ما بال قوم ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال : مالي وفي يدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد . أراد به التحيل لنحلة الولد بنحلة موقوفه على الموت . وإذا مات أحدهما قبل القبض بطلت . قال أحمد في رجل أهدى هدية فلم تصل حتى مات المهدى إليه : عادت إلى صاحبها . | وإن أبرأ الغريم غريمه بريء وإن لم يقبل . وتصح البراءة من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته . وقال الشافعي : لا يصح . ولنا أنه