مع وجود الشروط فيهم إجماعا ، وقد وافق الشيخ على ذلك كثير من أرباب المذهب وجعلوه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو أظهر . وصنف الشيخ في ذلك مصنفا حافلا خمس كراريس وقال : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء واحتيج إلى الجهاد صرف إلى الجند . وقال : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة وإنما هو رزق للإعانة على الطاعة ، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به والمنذور له . وقال : يجب عمارة الوقف بحسب البطون ، وتقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف ، وقال الشيخ : الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يجب . وقال : إذا وقف في صحته ثم ظهر عليه دين فهل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف . ومنعه قوي . وفي الاختيارات قال الشيخ : ليس بأبلغ من التدبير وقد ثبت أنه عليه السلام باعه في الدين . وجوز الشيخ بيع الوقف لمصلحة وقال : هو قياس الهدي . وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه أحمد ، نقل صالح نقل المسجد لمصلحة الناس واختاره صاحب الفائق وحكم به ووافقه برهان الدين ابن القيم . وقال الشيخ : يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسة بماله بحكم إجارة أو إعارة ، ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ، ويد أهل الوصية المشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاص .