مغروسة فيه جاز الأكل منها ، قال أحمد : لا بأس أن يبيعها من الجيران . وعنه لا تباع وتجعل للمسلمين وأهل الدروب يأكلونها ، وذلك والله أعلم لأن صاحب الأرض قد وقف الأرض والشجرة جميعا ولم يعين مصرفها فصارت كالذي لم يعين له مصرف .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ إذا قال واحد أو جماعة جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا أو وقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته ، وإذا قال كل واحد منهم : جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد صار بذلك حق للمسجد . واختار صحة وقف الدراهم للفرض قال ولو وقف قنديلا للنبي صلى الله عليه وسلم صرف لجيرانه قيمته . وقال في النذور للقبور : هو للمصالح ما لم يعلم ربه ، وفي الكفارة الخلاف ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع . واختار جواز تعليق الوقف على شرط ، ولو شرط أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه ما شاء فاختار الشيخ الصحة ، فإن لم يقبل الموقوف عليه بطل في حقه دون من بعده ، وهو مفرع على اشتراط القبول ، قال الشيخ : ليس كالوقف المنقطع الابتداء بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا . وإن قال : على أولادي ثم أولادهم على أنه من توفي نهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته استحق كل ولد نصيب أبيه ، وكذلك لو قال وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على الفقراء فاختار الشيخ أنه ترتيب أفراد فيستحق الولد نصيب أبيه بعده . فهو من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأبيه ، وقال : من ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن أبوه أخذ لم يأخذ فلم ينقله أحد من الأئمة ولم يدر ما يقول ، ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية