| 1 ( كتاب الوقف )

| القول بصحته قول الأكثر . وعن شريح : لا حبس عن فرائض الله . قال أحمد : هذا مذهب أهل الكوفة . ولا يصح إلا بشروط أربعة : | ( أحدها ) أن تكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح . قال أحمد : إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد : لا بأس به . وهذا قول الشافعي . وقال أبو يوسف : لا يجوز وقف الحيوان ولا العروض إلا الكراع والسلاح . وعن مالك في الكراع [ والسلاح ] روايتان . ولنا قوله : ' أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ' قال الخطابي : الأعتاد ما يعد من مركوب وسلاح وآلة الجهاد . وقول أم معقل : يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله ، فقال : ' اركبيه ، فإن الحج من سبيل الله ' . ويصح وقف المشاع ، وقال محمد بن الحسن : لا يصح ، ولنا في حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خيبر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقفها . ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية لما روي عن حفصة ، وعنه لا يصح وأنكر حديث حفصة . | ( الثاني ) أن يكون على بر كالمساكين والمساجد والأقارب . ولا يصح على نفسه . قال أحمد فيمن وقف على نفسه ثم على المساكين فقال : ما أعرف