الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى أو في سبيله . وقال أبو يوسف وابن شريح : يصح لأن في صدقته صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف . وإن وقف على غير معين واستثنى الأكل منه مدة حياته جاز لما ذكرنا في وقف النبي صلى الله عليه وسلم احتج به أحمد ولقول عمر : لا يجناح على من وليها أن يأكل ، ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمقبرة والمسجد جاز له الانتفاع به . | ( الثالث ) أن يقفه على معين يملك ، فلا يصح على عبده حتى يعتقه ولا على مجهول كرجل . | ( الرابع ) أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط لم يصح إلا إن قال : هو وقف بعد موتي . واحتج أحمد بقول عمر : إن حدث بي حادث إن ثمغا صدقة . وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فمنقطع الابتداء ، فإن لم يذكر مالا فباطل ، والوقف الصحيح : ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعله على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم . فإن كان غير معلوم الانتهاء مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بالعادة ولم يجعل آخره لجهة غير منقطعة فهو صحيح أيضا وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ، والثاني لا يصح لأن الوقف مقتضاه التأبيد فإن انقرضوا صرف إلى أقرباء الوقف ، وعن أحمد يصرف إلى المساكين لأنهم مصرف الصدقات ، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف صرفت إليهم ، وعنه في بيت المال . | ولا يشترط إخراج الوقف عن يده ، وعنه ما يدل على اشتراطه فإنه