' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' فإذا عرفها حولا فلم تعرف ملكها غنيا كان أو فقيرا روي عن عمر وغيره وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يتصدق بها ، فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والغرم لحديث أبي هريرة ولقوله : في حديث عياض : ' وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ' وما يضاف إلى الله إنما يتملك بالصدقة ، ونقل عن أحمد مثله وأنكره الخلال ، ولنا قوله : ' فاستنفقها ' وقوله : ' وإلا فهي كسائر مالك ' وحديثهم عن أبي هريرة لا يثبت ولا نقل في كتاب يعتمد عليه ، ودعواهم إنما يضاف إلى الله ما قالوه لا دليل عليه . | ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقا بين الأثمان والعروض ، وقال أكثر أصحابنا : لا تملك العروض بالتعريف ، واختلفوا هل يعرفها أبدا أو يتصدق بها ، ولنا عموم الأحاديث في اللقطة ، وقولهم روي ذلك عن ابن مسعود ، قيل : إن صح فقد روي عن عمر وابنه خلافه . والمشهور عن أحمد أن لقطة الحرم والحل سواء ، وروي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك ، وعن أحمد أنها لا تلتقط للتملك بل للحفظ ، ويعرفها أبدا حتى يأتي صاحبها وهو قول أبي عبيد ، وعن الشافعي كالمذهبين لقوله : ' لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ' ووجه الأول عموم الأحاديث ، ويحتمل أن قوله : ' إلا لمنشد ' أي لمن عرفها عاما ، وتخصيصها به لتأكيدها كقوله : ' ضالة المؤمن حرق النار ' وضالة الذمي مقيسة عليها . ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها لحديث عياض ، ولا يجب لأنه لم يأمر به زيد أو أبي بن كعب .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | لو وجد لقطة في طريق غير مأتي فهي لقطة واختار الشيخ أنه كالركاز .