| الثاني : تركها والإنفاق عليها من ماله ، فإن كان بنية الرجوع رجع به ، وقيل : لا يرجع . | والثالث : بيعها وحفظ ثمنها ، ولم يذكر أصحابنا تعريفا في هذه المواضع وهو قول مالك ، ولنا أنها لقطة لها خطر فوجب تعريفها . وما يخشى فساده فإن كان مما لا يمكن تجفيفه كالفاكهة والخضروات فهو مخير بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه ، فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته . وفي التعريف فصول ستة : في وجوبه ، وقدره ، وزمانه ، ومكانه ، ومن يتولاه ، وكيفيته . أما وجوبه فواجب على كل ملتقط ، وقال الشافعي : لا يجب على من أراد حفظها لصاحبها ، ولنا أنه أمر به ولم يفرق . وقدره سنة روي عن عمر وغيره ، وعن عمر ثلاثة أشهر ، وعنه ثلاثة أعوام لحديث أبي ، وقال إسحق ما دون الدينار يعرفه جمعة ، ولنا حديث زيد بن خالد فإنه أمره بعام واحد ، وحديث أبي قال الراوي : لا أدري ثلاثة أعوام أم عام واحد ، قال أبو داود : شك الراوي . وزمانه النهار دون الليل في اليوم الذي وجدها والأسبوع ، ولا يجب بعده متواليا . ومكانه الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس ، وأمر عمر واجدها بتعريفها على باب المسجد . والكيفية يذكر جنسها لا غير فيقول من ضاع له ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب ولا يصفها . ويعرفها بنفسه أو يستنيب فإن وجد متبرعا وإلا استأجر والأجرة عليه ، وقال مالك : إن أعطى منها شيئا لمن عرفها لا يغرم . وإذا أخره عن الحول الأول أثم لقوله : ' لا تكتم ولا تغيب ' . | ويسقط بتأخيره عن الحول الأول في المنصوص عن أحمد لأن حكمة التعريف لا تحصل بعده . فإن تركه في بعض الحول عرف بقيته لقوله :