صاحبها لقوله : ' هل لك أو لأخيك أو للذئب ' ولا يكون الذئب في المصر ، ولنا أنه أمر بأخذها ولم يفرق ، وكونها للذئب في الصحراء لا يمنع كونها لغيره في المصر ، ومتى عرفها حولا ملكها ، وعنه لا ، ولنا قوله : ' هي لك ' إضافة إليه بلام التمليك ، ولأن التقاطها مباح فملكت بالتعريف حكاه ابن المنذر إجماعا . ومن أمن نفسه وقوي على تعريفها فله أخذها ، والأفضل تركها قاله أحمد ، وقال الشافعي : إن وجدها بمضيعة وأمن نفسه فالأفضل أخذها ، وعنه يجب لقوله : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال مالك : إن كان شيئا له بال يأخذه أحب إلي ، ولنا قول ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة ، ومن وجد لقطة في دار الحرب وكان في جيش فقال أحمد : يعرفها سنة ثم يطرحها في المغنم لأنه وصل إليها بقوة الجيش : | وملتقط الشاة ومثلها مما يباح أكله يخير بين ثلاثة أشياء . | أحدها : أكلها في الحال قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها لأنه سوى بينه وبين الذئب فإن جاء صاحبها غرمها ، وقال مالك : كلها ولا غرم ولا تعريف لقوله : ' هي لك ' قال ابن عبد البر لم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ' رد على أخيك ضالته ' دليل على أنها على ملك صاحبها ، وقوله : ' هي لك ' لا يمنع الغرم فقد أذن في لقطة الذهب بعد التعريف في أكلها وقال هي كسائر ملك ، ثم أجمعنا على وجوب الغرم .