يقبل قوله في الرد إلا ببينة . وإن قال : دفعتها إلى فلان بأمرك فالقول قوله ، وقال مالك : القول قول المالك لأن الأصل عدم الإذن . وإن جحدها ثم أقر أو ثبتت ببينة ثم ادعى التلف لم يقبل وعليه ضمانها وبه قال مالك والشافعي . وإن قال : مالك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف ، وإن مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ، فإن كان عليه دين فهما سواء إن وفت وإلا اقتسما بالحصص .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | إذا أنفق على الدابة بغير إذن ربها بنية الرجوع رجع قاله في الفائق . قلت وهو الصواب . وإن دفعها إلى أجنبي بغير عذر ضمن ، فإن كان الثاني عالما بالحال ضمن وإلا لم يضمن ، وليس للمالك مطالبه الأجنبي اختاره الشيخ .