| 2 ( باب الوديعة )

| الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقوله : ^ ( فليؤد الذي ائتمن أمانته ) ^ وقوله صلى الله عليه وسلم : ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ' وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع . وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لأن فيه قضاء حاجة أخيه . وهي أمانة لا ضمان عليه إلا أن يتعدى ، وعنه إن ذهبت من بين ماله ضمنها لأن عمر ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله ، والأول أصح ، وكلام عمر محمول على التفريط . فإن شرط عليه الضمان لم يضمن ، وكذلك كل ما كان أصله الأمانة كالمضاربة ومال المشاركة والرهن والوكالة وبه قال الثوري وإسحق وابن المنذر ، ويلزمه حفظها في حرز مثلها ، فإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن ، وإن دفعها إلى زوجته أو عبده لم يضمن ، وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن ، وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمن . وقال مالك : لا ضمان عليه إذا رده أو مثله ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أخذها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله ، وقال أكثرهم : مع يمينه . وإن ادعى ردها فالقول قوله مع يمينه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إن دفعها إليه ببينة لم