| 2 ( باب إحياء الموات )

| ما فيه آثار الملك ولا يعلم لها مالك ففيه روايتان ، وما ملك بشراء أو عطية لم يملك بالإحياء بغير خلاف ، قال ابن عبد البر : جميعهم على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه . وإن ملك بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتا فلا يملك ، وقال مالك : يملك لعموم الحديث ، ولنا أن في الرواية الأخرى ' من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ' وقوله : ' في غير حق مسلم ' ثم هو مخصوص بما ملك بشراء أو عطية فيقاس هذا عليه ، وإن وجد فيه آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم ومساكن ثمود ملك بالإحياء ، وروى سعيد من مراسيل طاوس : ' عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد ' قال أبو عبيد : عادي الأرض التي بها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا ، نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم . والرواية الثانية لا يملك لأنه إما لمسلم أو ذمي أو لبيت مال . وما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين فعنه لا يملك بالإحياء ، وعنه أنها تملك وهو مذهب مالك لعموم الأخبار . ولا يفتقر إلى إذن الإمام وبه قال الشافعي . ولو أحيا مسلم مواتا في أرض كفار صولحوا عليها لم يملكه ، ويحتمل أن يملكها لعموم الخبر ، وروي عن أحمد : ليس في السواد موات ، يعني سواد العراق ، ويحتمل أنه قال لكونه كله معمورا في زمن عمر ، حتى بلغنا أن رجلا من الكفار