ببعيد إلا أن يكون له شفعة وهذا قول الثوري وأبي عبيد ، قال ابن المنذر : احتجوا بقوله : ' وإن شاء ترك ' ومحال إلا أن يكون لتركه معنى ، ولأن مفهوم قوله ' فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ' أنه إذا آذنه لا حق له . وإذا بيع في شركة الصغير شقص فله الشفعة في قول عامة الفقهاء فإذا كبر فله الأخذ عفا عنها الولي أو لا وسواء كان الحظ في الأخذ أو الترك ، وقال ابن حامد إن تركها الولي لحظ الصبي أو لكونه ليس له ما يأخذها به سقطت وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة تسقط بعفو الولي عنها في الحالين يعني سواء كان له الحظ أو لا . وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة للصبي وروي عن النخعي . [ الرابع أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت وقال أبو يوسف لا تسقط فإن كانا شفيعين فهي بينهما على قدر ملكيهما . وعنه على عدد الرءوس فإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حكاه ابن المنذر إجماعا ، وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر وللآخر بقدر نصيبه وبه قال الشافعي ، وحكى عن الحسن والشعبي لا شفعة للآخر لأنها لدفع ضرر الداخل . وإذا اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما وبه قال مالك والشافعي . وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت نص عليه ، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالثمن ، وإن مات بطلت شفعته إلا أن يموت بعد طلبها فهي لورثته ، قال أحمد : الموت يبطل به ثلاثة أشياء : الشفعة ، والحد إذا مات المقذوف ، والخيار إذا مات الذي اشترطه . وقال مالك والشافعي : تورث ويأخذه الشفيع بالثمن لقوله في حديث جابر : ' هو أحق به بالثمن ' رواه الجوزجاني ولا يأخذ

بها من لا يقدر عليه ولو أحضر رهنا أو ضمينا لأن على المشتري ضررا في تأخير الثمن ، قال أحمد : ينتظر الشفيع يوما أو يومين بقدر ما يرى الحاكم فإن كان أكثر فلا وهذا قول مالك . وإن كان مؤجلا أخذ بأجل إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وبه قال مالك . وقال الثوري : لا يأخذه إلا بالنقد حالا ، فإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله كالحبوب والأدهان ، وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان أخذ بقيمة العرض في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن الحسن وسوار لا شفعة .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ أنها تجب بالشركة في مصالح عقار ، قال الحارثي : هذا الذي يتعين المصير إليه . ثم ذكر أدلته قال : وفيه جمع بين الأخبار . قوله ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر وما ليس بعقار كالشجر والحيوان ، وعنه في ذلك الشفعة اختاره الشيخ واختار سقوطها إن أسقطها قبل البيع . وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط . وإن تركها لعدم الحظ سقطت اختاره الشيخ . ولا تسقط رهنه الشفعة وإن سقطت بالوقف والهبة قال في الفائق : خص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا اختاره شيخنا .