' من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمته العدل ' . وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه صححه الترمذي ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي ، فإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده استوفى المنافع أو تركها . وقال أبو حنيفة : لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك واحتج بعضهم بقوله : ' الخراج بالضمان ' وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا . ومن في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان . وإن ربط دابة في طريق ضيق ضمن ما جنت ، فإن كان واسعا ضمن في إحدى الروايتين ، والثانية لا يضمن . وإن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن إلا إن دخل منزله بغير إذنه . وإن اقتنى سنورا يأكل فراخ الناس ضمن ما أتلفه ، وقيل في الكلب العقور : لا يضمن لقوله : ' العجماء جبار ' . وإن أجج في ملكه نارا أو سقى أرضه فسرى إلى ملك غيره فأتلف ضمن إذا أسرف أو فرط وإلا فلا . وإذا حفر بئرا لنفسه في الطريق ضمن ما تلف بها سواء حفرها بإذن الإمام أو لا ، وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن . وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمن ونحوه قول الحسن والنخعي ، وقيل : يضمن وهو قول ابن أبي ليلى وإسحق ، فإن طولب بنقضه فلم يفعل فقد توقف أحمد ، ومذهب مالك يضمن ، وقال أبو حنيفة : القياس ألا يضمن . | وما أتلفته البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون رجلها لحديث ' العجماء جبار ' أي هدر ، وقال مالك : لا ضمان على الراكب والسائق