ويرد الثمر إن كان باقيا وبدله إن تلف . وإن غرس أو بنى في أرض غيره بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع ذلك لزمه لا نعلم فيه خلافا لقوله : ' ليس لعرق ظالم حق ' ، فإن أراد صاحب الأرض أخذه بغير عوض فليس له ، وإن طلبه بالقيمة وأبى مالكه فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله . وإذا غصب أرضا فحكمها في دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب ، فإن كانت محوطة كالدار لم يجز دخولها إلا بإذن ، قال أحمد في الضيعة تصير غيضة فيها سمك : لا يصيد فيها أحد إلا بإذنهم ، وإن كانت صحراء جاز الدخول فيها ورعي حشيشها ، قال أحمد : لا بأس برعي الكلأ في الأرض المغصوبة . وإن غصب ثوبا فقصره أو شاة فذبحها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه وقال أبو حنيفة في هذه المسائل : ينقطع حق صاحبها عنها لأن الغاصب لا يجوز له التصرف فيها إلا بالصدقة إلا أن يدفع قيمتها فيملكها لقوله في الشاة : ' أطعموها الأسارى ' ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة وبه قال الشافعي ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يضمن زوائد الغصب إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها لأنها غير مغصوبة . وإن وطيء الجارية فعليه الحد والمهر وأرش البكارة وإن كانت مطاوعة ، وقال الشافعي : لا مهر للمطاوعة للنهي عن مهر البغي . قال أحمد في رجل يحد سرقته عند إنسان بعينها : هو ملكه يأخذه أذهب إلى حديث سمرة رفعه : ' من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه ' رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن سمرة ، وموسى بن السائب ثقة . وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا ، قال ابن عبد البر : كل مطعوم من مأكول أو مشروب مجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته ، وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته لقوله :