| 2 ( باب الغصب )

| وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأما السنة ففي قوله : ' فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ' . وأجمعوا على تحريمه في الجملة ، وإنما اختلفوا في فروع منه نذكرها : يضمن العقار بالغصب وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يتصور غصبه ولا يضمنه بالغصب فإن أتلفه ضمنه لأنه لا يوجد فيه النقل ، ولنا قوله : ' من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة ' وفي لفظ : ' من غصب شبرا ' . وإن غصب أرضا وزرعها ثم ردها فعليه الأجرة ، وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه بأجرة مثله وبين أخذه بعوض ، وهل ذلك قيمته أو نفقته ؟ على روايتين ، وهذا قول أبي عبيد ، وقال أكثر الفقهاء : يملك إجبار الغاصب على قلعه لقوله : ' ليس لعرق ظالم حق ' ولنا قوله : ' من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته ' حسنه الترمذي . وحديثهم ورد في الغرس وحديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثين . وأحمد ذهب إلى هذا استحسانا فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر ، قال أحمد : هذا شيء لا يوافق القياس استحسن أن تدفع إليه نفقته للأثر . | وإن غصب شجرا فأثمر ، فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه ،