الشافعي وإسحق ، وقال الحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة : لا تضمن إلا بالتعدي . وإن شرط نفي الضمان لم يسقط ، وقيل : يسقط أومأ إليه أحمد وبه قال قتادة والعنبري . وليس له أن يعير ، وقال مالك : إذا لم يعمل بها إلا الذي كان يعمل الذي أعارها فلا ضمان عليه ، وعلى المستعير مؤنة الرد لقوله : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' . | وإن قال : أجرتك فقال : بل أعرتني عقيب العقد فالقول قول الراكب لأن الأصل عدم عقد الإجارة فإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى دون ما بقي ، وقال الشافعي : القول قول الراكب لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب وادعى المالك العوض ، وإن اختلفا بعد تلف الدابة فالقول قول المالك لأن الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان لقوله : ' على اليد ما أخذت حتى ترده ' .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قيل : تجب العارية مع غناء المالك اختاره الشيخ ، واختار أنها لا تضمن إلا بالشرط . ومؤنة العارية على المعير ، وقيل : على المستعير ، ومال إليه الشيخ .