| 2 ( باب العارية )

| الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ويمنعون الماعون روي عن ابن عباس وابن مسعود قال : العواري . وفسرها ابن مسعود قال : القدر والميزان والدلو . وهي غير واجبة في قول الأكثر . وقيل : واجبة للآية ولحديث أبي هريرة ' قيل يا رسول الله : وما حقها ؟ قال : إعارة دلوها وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها ' ، ولنا قوله : ' هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ' والآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة وقال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها فله الويل إذا سها وراءى ومنع الماعون . | ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر . | وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن له في شيء يستضير المستعير برجوعه . وقال مالك : إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت وإلا لزمه مدة ينتفع بها في مثلها . وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد أو جدارا ليضع عليه خشبة لم يرجع ما دام عليه ، وإن حمل السيل بذرا إلى أرضه فهو لصاحبه ولا يجبر على قلعه ، وقال أصحاب الشافعي : يجبر في أحد الوجهين كما لو انتشرت أغصان شجرته في هواء ملك جاره ، ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته كزرع الغاصب . والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفى ضمانها ، روي عن ابن عباس وأبي هريرة ، وهو قول