هو الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبيا لم تنفسخ بموته قولا واحدا قاله الشيخ ، فإن شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فقال الشيخ : الأشبه أنه لا ينفسخ قولا واحدا ، فعلى الأولى يستحق البطن الثاني حصته من الأجرة من تركة المؤجر إن قبضها ، وعلى الثاني يرجع المستأجر على ورثة المؤجر ، وقال الشيخ : إن قبضها المؤجر ففي تركته ، فإن لم يكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخها والرجوع بالأجرة على من هو في يده ، قال : والذي يتوجه أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه بخلاف المالك ، وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا المستأجر بالأجرة لأنه لم يكن له التسليف ، ولهم أن يطالبوا الناظر . | وقال : يجوز إجازة الإقطاع كالوقف ، ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن ، وما علمت أحدا قال : إنها لا تجوز حتى حدث في زمننا ، قال : وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما ، قلت الصواب الجواز إن رأى مصلحة ، والذي يظهر أن الشيخ لا يمنع ذلك ، وفي الفائق عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر ، وقال شيخنا : يجوز في أحد القولين وهو المختار . وقال الشيخ أيضا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي : إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى وأنه إن شاء أجرها لمن له القصب وإن شاء لغيره . قال : ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجر ، وغلط بعض الفقهاء فأفتى