بفسادها ظانا أنه كبيع المبيع وأنه تصرف فيما لا يملك ، وليس كذلك بل تصرف فيما استحقه على المستأجر . وإن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة ، وعنه يستوفي الجميع بالعدد ، وعند الشيخ إلى مثل تلك الساعة وقال : يعتبر الشهر الأول بحساب تمامه ونقصانه . | الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة ويلزمه الشروع فيه عقب العقد كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين فلو ترك ما يلزمه قال الشيخ بلا عذر فتلف ضمنه . ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، وعنه يصح وقيل : يصح للحاجة ، اختاره الشيخ وقال : لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة ، وقد قال العلماء : إن القاريء لأجل المال لا ثواب له ، فأي شيء يهدي إلى الميت ؟ وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم . والمستحب أن يأخذ الحاج ليحج لا أن يحج ليأخذ ، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح يفرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة وعكسه ، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق . ولو أجر أرضا بلا ماء صح ، فإن أطلق صح إن علم المستأجر بحالها ، وإن ظن تحصيل الماء وأطلق لم يصح ، وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح ، ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة ، وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار ، وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع ، واختار الشيخ أو برد أو فار أو عذر ، قال : فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان ، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى