إلقام الثدي لا ستؤجر له كل من لها ثدي ولو بلا لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد ، والمقصود إنما هو اللبن . | ولا يستأجر الدابة بعلفها ، وعنه يصح اختاره الشيخ . وقال : لو أنزى الفحل على فرسه فنقص ضمن نقصه ، ويجوز استئجار امرأته لرضاع ولده ، وعند الشيخ لا أجرة لها مطلقا . | ولا تجوز إجارة الشمع ليشعله ، قال الشيخ : ليس هذا إجارة بل إذن في الإتلاف : وهو سائغ كقوله : ' من لقي متاعه ' واختار جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض ير له راياه وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه ، فإن قام عليها المستأجر فكاستئجار الشجر وإن علفها ربها وأخذ المشتري لبنا مقدرا فبيع محض ، وإن أخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا وليس هذا بغرر ، ولأنه يحدث شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه فإلحاقه بها أولى ، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان وهو ما يحدثه من الحب بسقيه وعمله ، وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها فلا فرق ، والآفات التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن ، ولأن الأصل في العقود الجواز وكظئر . | وتجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر لم تنفسخ ، وقيل تنفسخ قال الشيخ : هذا أصح ، وقال ابن رجب : هو الصحيح لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى ، ومحل الخلاف إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق ، فإن كان