انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو نبات لم يشترط قلعه عند انقضاء الأجل فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : عليه القلع من غير ضمان لأن تقدير المدة يقتضي التفريغ عند انقضائها ، ولنا قوله : ' ليس لعرق ظالم حق ' مفهومه أن غير الظالم له حق . | وإذا تسلم العين بالأجرة الفاسدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا شيء له لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها . وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجب أقل الأمرين من المسمى وأجر المثل بناء منه على أن المنافع لا تضمن إلا بالعقد .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وأما بلفظ البيع فقال الشيخ في قاعدة له في تقرير القياس : التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان ، وهذا عام في جميع العقود ، فإن الشرع لم يحد حدا لألفاظها ، وكذا قال في أعلام الموقعين لو أجره الأرض وأطلق قال الشيخ يعم ، أو قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء . | ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليدة قال الشيخ : لعله في المتبرعة بالرضاع ، وليس عليها إلا وضع الحلمة في فمه وحمله ووضعه في حجرها ، قال في الهدي : الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك . وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا شرعا ، ولو أرضعت الطفل وهو في مهده استحقت الأجرة ، ولو كان المقصود