يكسبان من المباح كالحشيش فهذا جائز نص عليه فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس معهم مال قد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد وابن مسعود وعمار فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء ، وقال أبو حنيفة : تصح في الصناعة لا في اكتساب المباح ، وقال الشافعي شركة الأبدان كلها فاسدة ، ولنا ما تقدم . فإن قيل المغانم بين الغانمين فكيف اختص هؤلاء بالشركة ، وقال بعض الشافعية : مغانم بدر لرسول الله دفعها إلى من شاء ، قلنا : غنائم بدر لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ' من أخذ شيئا فهو له ' والله سبحانه إنما جعلها لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها . ويصح مع اختلاف الصنائع في أحد الوجهين . والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه ، فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ، فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه . | وإن دفع دابته إلى من يعمل عليها وما رزق الله فهو بينهما على ما شرطا صح ، وكرهه الحسن ، وقال الشافعي وابن المنذر : لا يصح والربح كله لرب الدابة وللعامل أجرة مثله ، وقال أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال الأوزاعي : وقال أحمد : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع ، قيل : يعطيه بالثلث والربع ودرهم أو درهمين ؟ قال : أكرهه لأنه لا يعرف الثلث . وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لإعطائه خيبر على الشطر . | الخامس : شركة المفاوضة ، وهي أن يدخلا في الشركة الأكسابب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما