ولم يظهر ربح صح ، وقال أبو ثور : البيع باطل لأنه شريك ، ولنا أنه إنما يكون شريكا إذا ظهر الربح . وليس للمضارب نفقة إلا أن يشترط ، وقال مالك وإسحق : ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد . فإن أذن له في التسري صح . فإن اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه . وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ويسلمه إلى ربه ، وفي ملك العامل نصيبه من الربح قبل القسمة روايتان . وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ شيء إلا بإذن رب المال لا نعلم فيه خلافا ، وإن مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة فهو دين في تركته ، وكذلك الوديعة ، وقال الشافعي : ليس على المضارب شيء . | وإذا كان لرجلين دين إما عقد أو ميراث أو غيره فقبض أحدهما منه شيئا فللآخر مشاركته ، وعنه أن لأحدهما أخذ حقه دون صاحبه وهو قول أبي العالية وأبي قلابة وأبي عبيد . | الثالث : شركة الوجوه ، وهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما من غير أن يكون لهما رأس مال . قال أحمد : في رجلين اشتركا بغير رءوس أموال : هو جائز . وبه قال الثوري وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يذكر الوقت أو المال أو صنفا من الثياب ، وقال مالك والشافعي : يشترط ذكر شرائط الوكالة وهما في التصرفات كشريكي العنان فيما يجب لها وعليهما وغير ذلك . | الرابع : شركة الأبدان ، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما أو فيما