من أرش جناية فهي فاسدة ، وأجازها الثوري والأوزاعي .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وإن تقاسما في الذمة لم يصح ، وعنه يصح اختاره الشيخ وقال : ولو في ذمة واحدة ، وقال إذا تكافأت الذمم فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه . وإذا قبض أحد الشريكين من مال بينهما بسبب واحد كإرث - قال الشيخ : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد - فلشريكه الأخذ من الغريم ومن الآخذ ، واختار الشيخ أن الآخذ لو أخرجه من يده برهن أو قضاء دين أو تلف في يده أنه يضمنه . وإذا فسد العقد فأوجب الشيخ فيه نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرت العادة بمثله ، وقال : الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به قيل : للمالك وقيل : للعامل وقيل يتصدقان به وقيل : بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصحها إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه ماله فهنا يقتسمان الربح بلا ريب ، وقال في موضع آخر : إن كان عالما بأنه مال الغير فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا ، فإذا تاب أبيح له بالقسمة وإن لم يتب ففي حله نظر ، وكذلك إذا غصب شيئا كفرس فكسب به يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الدابة ثم يقسم الصيد بينهما . وأما إذا كسب العبد فالواجب أن يعطي المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفقته انتهى . وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول ، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول . واختار الشيخ أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئا ، وقال ليس للمضارب نفقة إلا بشرط أو عادة ، وهل يملك العامل حصته من الربح قبل