| 1 ( كتاب الشركة )

| الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله وإن كثيرا من الخلطاء الآية ، ومن السنة قول زيد : ' كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة ' الخ . وهي على خمسة أضرب : شركة العنان ، وشركة المضاربة ، وشركة الوجوه ، وشركة الأبدان ، وشركة المفاوضة . قال أحمد : يشارك اليهودي والنصراني ، ولكن لا يخلو اليهودي ولا النصراني بالمال دونه لأنه يعمل بالربا ، وكره الشافعي مشاركتهم لأنه مروي عن ابن عباس ، ولأن مالهم ليس بطيب ، ولنا ما روى الخلال بإسناده عن عطاء : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ، وقول ابن عباس محمول على هذا فإنه علله به في رواية أبي حمزة ، وقولهم أموالهم غير طيبة فإنه صلى الله عليه وسلم قد عاملهم ، وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله ولهذا قال عمر : ولوهم بيعها وخذوا أثمانها . | وشركة ( العنان ) أن يشتركا بماليهما ليعملا فيه ، وهي جائزة بالإجماع . ولا تصح إلا بشرطين : | أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير ولا تصح بالعروض ، وعنه