تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال ، وهل تصح بالفلوس والمغشوش ؟ على وجهين . | الثاني : أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالنصف ، سواء شرطا لكل واحد منهما قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك والشافعي : لا بد من الربح والخسران على قدر المالين ، فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح حكاه ابن المنذر إجماعا إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما ، فأما ما يشتريه لنفسه فهو له والقول قوله لأنه أعلم بنيته . وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح ، وعنه يجوز فلا يرجع من توى ماله على من لم يتو ، وإن أقر بمال لم يقبل على شريكه لأنه إنما أذن له في التجارة ، وقال القاضي : يقبل إقراره على مال الشركة وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة به من إحراز المال ونحوه . فإن استأجر أحدهما فالأجرة عليه ، وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع فمن مال القراض ، فإن فعله ليأخذ الأجرة فهل له ذلك ؟ على وجهين . والشروط فيها ضربان : | ( صحيح ) مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع أو بلد أو لا يبيع إلا بنقد أو لا يسافر بالمال . | ( وفاسد ) مثل ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله ، فما نافي مقتضى العقد مثل أن لا يعزله أو يوليه ما يختار من السلع ونحو ذلك لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح أو يمتنع الفسخ الجائز ، وما عاد بجهالة الربح مثل أن يشترط جزءا من