بغير جعل قبل قولهم في الرد ، والذي ينتفع بالقبض كالوكيل بجعل والمضارب فعلى وجهين ، ولو قال : بع بعشرة وما زاد فهو لك صح وهو قول إسحق وغيره ، وكرهه النخعي وابن المنذر لأنه مجهول ، ولنا قول ابن عباس ولا يعرف له مخالف ، قال أحمد : إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وهل ينعزل بالموت والعزل قبل علمه ؟ على روايتين . فإن قلنا ينعزل ضمن وإلا فلا ، وقال الشيخ : لا يضمن مطلقا . وقال : من وكل في بيع أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن ، وإلا فروايتان . انتهى .