| 2 ( باب الوكالة )

| الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله والعاملين عليها وقوله : فابعثوا أحدكم الآية ولحديث عمرو بن الجعد وغيره ووكل عمرو بن أمية قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع قبول نكاح ميمونة . وهي تصح بكل قول يدل على الإذن ، ويصح القبول على التراخي وتعليقها على شرط . وقال الشافعي : لا يصح ، ولنا قوله : ' فإن قتل فجعفر الخ ' وتصح في الخصومة من الحاضر لأنه إجماع الصحابة ، ووكل علي عبد الله بن جعفر في خصومة عند عثمان وقال : ' إن للخصومة قحما ، وإن الشيطان يحضرها ، وإني لأكره أن أحضرها ' والقحم المهالك ، وتجوز في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود ، ويجوز التوكيل في إثباتها ، وقال الشافعي : لا يجوز لأنها تسقط بالشبهات ، ولنا قوله : ' واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ' الخ ، ولا يصح للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة لنفسه كالوصي لا يشتري من مال اليتيم لنفسه ، وحكي عن مالك والأوزاعي الجواز فيهما ، وعن أحمد يجوز بشرطين : أن يزيد على ثمن المثل وأن يتولى النداء غيره ، وإذا اشترى من مال اليتيم بأكثر من ثمنه فقد قربه بالتي هي أحسن . والأمناء على ضربين : فمن قبض المال لنفع مالكه كالمودع والوكيل