العاجز كالعدم . ولا يشتري من مالهما لنفسه ، وعنه يجوز إن وكل من يبيعه . وله أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه وجميع الربح للمولى عليه ، وقيل : يستحق الأجرة اختاره الشيخ . وله أن يأذن للصغيرة أن تعلب باللعب غير المصورة وشراؤها لها من مالها نص عليه ، وله أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير . | والصحيح جواز بيعه عقارهما إذا كان فيه مصلحة نص عليه سواء حصل زيادة أم لا اختاره الشيخ ، والمنصوص عن أحمد جواز الأكل لناظر الوقف بالمعروف ، وقال في الفائق إلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغني أولى ، وعنه يأكل إذا اشترط ، وقال الشيخ : لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجر عمله مع فقره كوصي اليتيم ، وإن رآه سيده يتجر فلم ينهه لم يكن إذنا ، لكن قال الشيخ : الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه ، وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف لكن يكون تغريرا فيكون ضامنا بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان ، فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة . بل الضمان هنا أقوى . وقال : إذا استدان أو اقترض بإذن السيد لزم السيد .