يباع عليه ويقضى . وقال الشيخ : من طولب بأداء حق فطلب إمهالا أمهل بقدر ذلك اتفاقا ، لكن إن خاف غريمه منه احتاط بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه ، وقال : إذا مطل غريمه فاحتاج إلى الشكاية فما غرم بسببه لزم المماطل ، وقال : لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب ، وقال إن ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير حكم حاكم ولا يصح تصرفه ، ونقل حنبل : من تصدق وأبواه فقيران رد عليهما لا لمن دونهما ، ونص في رواية على أن من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم ، ونقل ابن منصور فيمن تصدق بماله كله عند موته : هذا كله مردود ، ولو كان في حياته لم أجوز إذا كان له ولد ، وإن تصرف المحجور عليه في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه ، ولا يشارك من دينه قبل الحجر ، وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قاله الشيخ ، وقال : بيع الحاكم مال المفلس بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر . وسئل أحمد متى تجوز هبة الغلام ؟ قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة ، قال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن التبذير والإسراف الإنفاق في الحرام ، وفي النهاية أو صدقة تضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه ، قال الشيخ أو أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة . | ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب قاله في الفائق وغيره ما لم يعلم فسقه ، وقيل : للإمام ولاية ، وقيل : للعصبة ولاية بشرط العدالة اختاره الشيخ . واختار إن عدم ولي فأمين يقوم مقامه ، وقال : الحاكم