روايتين ، فأما أرش الجناية وقيمة المتلف ففي رقبته أذن له أم لا رواية واحدة . وكل ما تعلق برقبته خير السيد بين تسليمه للبيع وبين فدائه ، فإن كان ثمنه أقل مما عليه فليس لرب الدين إلا ذلك . ويصح إقرار المأذون له فيما أذن له فيه دون ما زاد عليه ، ويجوز له هدية المأكول وإعارة دابته واتخاذ الدعوة ما لم يكن إسرافا ، وقال الشافعي : لا يجوز ذلك بغير إذن السيد ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك . وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته إذا لم يضر به ؟ على روايتين . وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ؟ على روايتين إحداهما يجوز لقوله : ' ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت ' والخازن مثل ذلك ولم يذكر إذنا ، وقوله لأسماء ' لا توعي فيوعي عليك ' متفق عليهما . والثانية : لا يجوز لقوله : ' إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم ' الخ وقوله : ' لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس ' والصحيح الأول لأن الأحاديث فيه خاصة صحيحة .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | اختار الشيخ أن من أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه أن لغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه . | وفي الإفصاح أول من حبس على الدين شريح ، ومضت السنة قبله لا يحبس لكن يتلازم الخصمان ، فأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين ، وقال الشيخ : إن صبر على الحبس والضرب كرر حى يقضيه لا أعلم فيه نزاعا . ونقل حنبل إذا تقاعد بحقوق الناس