أو شرب خمر أو قذف أو قتل ، وأن الحدود تقام عليه ، وإن طلق نفذ في قول الأكثر ، وقال ابن أبي ليلى : لا يقع . | وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره ، ويحتمل ألا يلزمه مطلقا وهو قول الشافعي . وللولي أن يأكل بقدر عمله إذا احتاج ، وإن كان غنيا لم يجز للآية ، وهل يلزمه العوض إذا أيسر ؟ على روايتين . ومتى زال الحجر فادعى على الولي ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي ، وكذلك في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين ، ويحتمل أن القول قول الصبي لقوله تعالى : ^ ( فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) ^ وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها فقال الشافعي وابن المنذر : ليس له ذلك ، وقال مالك : له ذلك وليس معه حديث يدل على تحديد المنع بالثلث مع أن الحديث ضعيف شعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو ، وفي الصحيح : ' تصدقن ولو من حليكن ' ولم يستفصل . | ويجوز للولي أن يأذن للصبي في التجارة ويصح تصرفه ، وقال الشافعي : لا يصح حتى يبلغ ، وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ؟ على روايتين : إحداهما : يجوز لأنه ملك التصرف بنفسه فملكه بنيابته . وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر إذنا ، وقال أبو حنيفة في العبد : يصير مأذونا له لأنه سكت عن حقه فكان مسقطا له كالشفيع . | وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه ، وعنه يتعلق بذمته يتبع به العبد بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على