| ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب وبه قال مالك والشافعي وزاد الجد ، وله السفر بمالهما للتجارة والمضاربة به ولا نعلم أحدا كرهه إلا الحسن ، وأجاز إسحاق أن يأخذه الولي مضاربة لنفسه وبه قال أبو حنيفة ، والصحيح أن الربح كله لليتيم لأنه لا يجوز أن يعقد مع نفسه ، فأما إن دفعه إلى غيره فللمضارب ما جعل له الولي . وإذا لم يكن في قرض ماله حظ له لم يجز . قيل لأحمد : ابن عمر اقترض ، قال أحمد إنما اقترض نظرا لليتيم إن أصابه شيء غرمه . وإن أودعه جاز ولا ضمان عليه ، وهل له أن يستنيب فيما يتولى مثله ؟ على روايتين . وله شراء الأضحية لليتيم الموسر وهو قول أبي حنيفة ومالك ، وقال الشافعي لا يجوز ، وإن كان خلط ماله أرفق به فهو أولى وإن كان إفراده أرفق به أفرده لقوله : ويسألونك عن اليتامى الآية قال أحمد : إنما يجوز له بيع دور على الصغار إذا كان أحظ لهم ، وهذا يقتضي الإباحة في كل موضع يكون أحظ وهذا الصحيح إن شاء الله . | ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه ، وقال أبو حنيفة : لا يعاد الحجر على بالغ عاقل روي عن النخعي . ولا ينفك الحجر إلا بحكم حاكم وقيل بمجرد رشده . | ويصح تزويجه بغير إذن وليه ، وقال الشافعي : لا يصح إلا بإذنه . وهل يصح عتقه على روايتين . ويصح تدبيره ووصيته . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة