| والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا لقوله : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' وكذلك الحمل يحصل به البلوغ لأن الولد من مائهما . | والرشد : الصلاح في المال في قول أكثر أهل العلم ، وقال الشافعي ابن المنذر : الرشد الصلاح في الدين والمال ، ولنا قوله تعالى : فإن آنستم منهم رشدا الآية قال ابن عباس : صلاحا في أموالهم ، وقولهم الفاسق غير رشيد قلنا غير رشيد في دينه رشيد في ماله ، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى : وابتلوا اليتامى وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة لقول شريح : عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ، ولنا عموم قوله تعالى : وابتلوا اليتامى الآية وحديث عمر إن صح فهو مختص بمنع العطية . | ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين لأنه سماهم يتامى ولأنه مد اختبارهم إلى البلوغ . | ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب ثم وصيه ثم الحاكم ، وقال الشافعي : يقوم الجد مقام الأب في الولاية ، وليس لوليهما التصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما لقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن .