ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقوله : فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم علق الدفع على شرطين بلوغ النكاح والإيناس . وقوله : فليملل وليه بالعدل فاثبت الولاية على السفيه ، والآية التي احتج بها إنما تدل بدليل خطابها وهو لا يقول به ، ثم هي مخصوصة فيما قبل الخمس والعشرين بالإجماع لعلة السفه وهو موجود بعدها كما خصصت في حق المجنون وما ذكرنا من المنطوق أولى ، إذا ثبت هذا فإنه لا يصح تصرفه ولا إقراره . وقال أبو حنيفة : يصح بيعه وإقراره لأن البالغ عنده لا يحجر عليه وإنما لم يسلم إليه ماله للآية . ولنا أنه لا يدفع إليه ماله لعدم رشده فلم يصح تصرفه وإقراره ولأنه إذا نفذ تلف ماله . ويثبت بلوغ ذكر وأنثى بخروج المني الدافق يقظة أو مناما بجماع أو احتلام أو غير ذلك لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الآية ، وقوله : ' رفع القلم عن ثلاثة ' الخ . | الثاني بلوغ خمس عشرة سنة وبه قال الشافعي ، وقال داود : لا حد للبلوغ من السنين للحديث المتقدم وهو قول مالك ، وقال أصحابه : تسع عشرة أو ثماني عشرة ، ولنا حديث ابن عمر ، ولما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله : أن لا يعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة . | الثالث : إنبات الشعر الخشن وبه قال مالك والشافعي في قول : وفي الآخر هو بلوغ في حق المشركين . وقال أبو حنيفة : لا اعتبار به ولنا حديث حكم سعد في بني قريظة .