والأصل فيه قوله : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية ، قال سعيد وعكرمة : هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه ، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن . ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا ، فإن أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لم يعلم ، فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية فاختار القاضي أنه يلزم الضمان إن أتلفه أو تلف بتفريطه ، ويحتمل أن لا يضمن ، وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه ، وكذلك الحكم في الصبي والمجنون ، ومذهب الشافعي على ما ذكرنا ، فإن أودع عند الصبي والمجنون أو أعارهما فلا ضمان عليهما فيما تلف ، وإن أتلفاه فوجهان نذكرهما في الوديعة . وإذا عقل المجنون انفك الحجر بلا حكم حاكم بغير خلاف ، وكذا الصبي إذا رشد وبلغ ، وقال مالك : لا يزول إلا بحكم حاكم لأنه موضع اجتهاد ، ولنا قوله : فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فالحجر ثلاثة أقسام : قسم يزول بغير حاكم وهو الجنون ، وقسم لا يزول إلا بحكمه وهو الحجر للسفه ، وقسم فيه الخلاف وهو الحجر للصغر ولا يدفع إليه ماله قبل الرشد ولو صار شيخا . قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا ، وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه ماله لقوله : حتى يبلغ أشده ولنا قوله :