خلافا ، وتجب كسوتهم ، قال أحمد : يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي ، وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم ، ومن استأجر دارا وبعيرا أو غيرهما ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أحق بالعين حتى يستوفى حقه لا نعلم فيه خلافا . ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة ، وعنه يحل ، وهل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ؟ على روايتين : إحداهما لا يمنع للخبر : ' من ترك مالا فلورثته ' والثانية : يمنع لقوله : من بعد وصية يوصي بها أو دين وهي يجبر على إيجار نفسه لوفاء دينه ؟ على روايتين : إحداهما : لا يجبر لقوله : ' وليس لكم إلا ذلك ' ، والثانية : يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز لأنه صلى الله عليه وسلم باع سرقا في دينه رواه الدارقطني من رواية خالد بن مسلم الزنجي وفيه كلام ، والحر لا يباع ، ثبت أنه باع منافعه . | ومتى فك الحجر عنه فلزمته ديون وظهر له مال فحجر عليه شاركهم غرماء الحجر الأول ، وقال مالك : لا يدخلون حتى يستوفي الذين تجددت حقوقهم إلا أن يكون له فائدة من ميراث أو يجنى عليه جناية . | ( الحكم الرابع ) انقطاع المطالبة عن المفلس ، فمن أقرضه أو باعه شيئا لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه .

| 1 ( فصل )

| الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه ،