ويضمن صاحبه النقص بخلاف النقص في ملك المفلس ، وإن قلنا ليس له الرجوع قبل القلع لم يلزمهم تسوية الحفر ولا أرش النقص ، فإن امتنعوا من القلع لم يجبروا لأنه غرس بحق ، ومفهوم : ' ليس لعرق ظالم حق ' أنه إذا لم يكن ظالما فله حق ، فإن بذل البائع قيمة الغرس والبناء ليملكه أو قال اقلع وأضمن النقص فله ذلك إن قلنا له الرجوع قبل القلع كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها غراس ، وإن قلنا ليس له الرجوع قبل القلع لم يكن له ذلك لأنه بناء المفلس وغرسه فلم يجبر على بيعه وقلعه كما لو لم يرجع في الأرض ، وإذا أفلس وفي يده عين دين بائعها مؤجل وقلنا لا يحل الدين بالفلس فقال أحمد : يكون موقوفا إلى أن يحل دينه فيختار البائع الفسخ أو الترك ، وقال الشافعي : تباع في الديون الحالة ، والأول أولى للخبر .

| ( فصل )

| ( الحكم الثالث ) : بيع الحاكم ما له وقسم ثمنه لما ذكرنا من حديث معاذ ، ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم ويأمرهم أن يقيموا مناديا ينادي على المتاع ، فإن تراضوا ثقة أمضاه وإلا رده ، فإن قيل لم يرده وقد اتفقوا عليه فأشبه اتفاق الراهن والمرتهن على أن يبيع غير ثقة ، قلنا : الحاكم هنا له نظر لأنه قد يظهر غريم آخر . ولا تباع داره التي لا غنى له عنها وبه قال إسحق ، وقال مالك : تباع ويكتري له بدلها اختاره ابن المنذر لقوله : ' خذوا ما وجدتم ' وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم ، إلا إن كان ذا كسب كقوله : ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' . وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي ولا نعلم فيه