للبائع ، وقوله : ' الخراج بالضمان ' يدل على أن النماء والغلة للمشتري ، وإن اشترى زيتا فخلطه بزيت آخر سقط الرجوع ، وقال مالك : يأخذ أرشه ، وقال الشافعي : إن خلطه بمثله أو دونه لم يسقط الرجوع ويأخذ متاعه بالكيل أو الوزن ، وإن خلطه بأجود منه ففيه قولان : أحدهما يسقط حقه وبه أقول انتهى . ولنا أنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن ، وإن قصر الثوب فإن لم تزد قيمته فللبائع الرجوع ، وإن زادت فلا رجوع ، وقال القاضي : له الرجوع لأنه متاعه بعينه ، فعلى قولهم إن كانت القصارة بعمل المفلس أو بأجرة وفاها فهما شريكان فيه فإذا كان قيمته خمسة فساوى ستة فللمفلس سدسه ، فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس لزمه قبولها لأنه يتخلص من ضرر الشركة من غير مضرة ، وإن لم يختر البيع أخذ كل واحد بقدر حقه ، وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره فله حبس الثوب على استيفاء أجره ، فإن كانت الزيادة بقدر الأجر دفعت إليه ، وإن كانت أقل فله حبس الثوب على استيفاء قدر الزيادة ويضرب مع الغرماء بما بقي ، وإن كانت أكثر فله قدر أجره وما فضل للغرماء . | فإن اشترى أمة حائلا فحملت ثم أفلس فزادت قيمتها بالحمل فهي زيادة متصلة تمنع الرجوع على قول الخرقي ، ولا تمنعه على رواية الميموني . وإن أفلس بعد الوضع فهي منفصلة فتكون للمفلس ويمتنع الرجوع في الأم لما فيه من التفريق بينهما ، ويحتمل أن يرجع في الأم على ما ذكرنا في التي قبلها ويدفع قيمة الولد ، وعلى قول أبي بكر الزيادة للبائع فيكون له الرجوع .

| ( فصل )

| فإن كان المبيع شجرا لم يخل من أربعة أحوال :