| ( أحدها ) أن يفلس وهي بحالها فله الرجوع . | ( الثاني ) أن يكون فيها ثمر ظاهر فيشترطه المشتري فيأكله أو يتصرف فيه ، أو يذهب بجائحة ثم يفلس فهل للبائع الرجوع في الأصول ويضرب مع الغرماء بحصة التالف ؟ على روايتين . وتلف بعضها كجميعها . وإن زادت فهي متصلة في أحد العينين قد ذكرنا حكمها . | ( الثالث ) أن يبيعه شجرا فيه ثمرة لم تظهر فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو بعضها فحكمه كتلف بعض المبيع وزيادته المتصلة ، ولهذا دخل في مطلق البيع بخلاف التي قبلها . | ( الرابع ) باعه شجرة حائلا فأثمرت فإن أفلس قبل التأبير فالطلع زيادة متصلة تمنع الرجوع ، ويحتمل أن يرجع في النخل دون الطلع ، وعلى رواية الميموني يرجع والطلع للبائع ، والقول الثاني يرجع في الأصل دون الطلع . وإن أفلس بعد التأبير فلا يمنع الرجوع والطلع للمشتري إلا على قول أبي بكر . | ولو باعه أرضا فارغة فزرعها المشتري رجع في الأصل دون الزرع قولا واحدا . وإن أفلس والطلع غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر لم يكن له الرجوع لأن العين لا تنتقل إلا باختياره ولم يختر إلا بعد التأبير ، وإن أفلس بعد أخذ الثمرة أو ذهابها بجائحة فله الرجوع في الأصل والثمرة للمشتري إلا على قول أبي بكر ، وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فيه فليس له المطالبة بقطعة قبل أوان الجذاذ ، وكذلك إذا رجع في الأرض المزروعة لأنه زرع بحق وليس عليه أجرة لأنه يجب تبقيته وكأنه استوفى منفعة الأرض فلم يكن عليه ضمان ، فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية