| ( الثاني ) ألا يكون البائع قبض شيئا وإلا سقط الرجوع وبه قال إسحق والشافعي في القديم ، وقال في الجديد : له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن ، وقال مالك : إن شاء رد ما قبض ورجع في العين وإن شاء حاص الغرماء . ولنا في حديث أبي هريرة : ' أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له ' رواه أحمد ولفظ أبي داود ' وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ' فإن قيل يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن مرسلا قلنا رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري عن أبي هريرة كذلك أخرجه أبو داود . | ( الثالث ) أن تكون باقية لم يتلف منها شيء وبه قال إسحق ، وقال مالك والشافعي : له الرجوع في الباقي ويضرب مع الغرماء بحصة التالف ، ولنا قوله : ' من أدرك متاعه بعينه ' وهذا لم يجده بعينه ، وإن كان المبيع عينا كثوبين ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان ، وإن تغيرت بما يزيل اسمها كطحن الحنطة ونسج الغزل وتقطيع الثوب قميصا سقط الرجوع ، وقال الشافعي : فيه قولان أحدهما : به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس . | ( الرابع ) أن لا يتعلق بها حق الغير فإن رهنها لم يملك الرجوع لقوله : ' عند رجل قد أفلس ' وهذا لم يجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا . | ( الخامس ) أن لا يكون زاد زيادة متصلة كالسمن ، وعنه لا تمنع وهو مذهب مالك لأنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به ، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع والزيادة للمفلس ، وعنه