الغرماء الثمن لم يلزمه قبوله ، وقال مالك : لا رجوع له ، ولنا الخبر الذي روينا . فإن اشترى المفلس من إنسان في ذمته وتعذر الاستيفاء لم يكن له الفسخ سواء علم أو لم يعلم لأنه لا يستحق المطالبة بثمنها فلا يستحق الفسخ لتعذره ، وقيل : له الخيار لعموم الخبر ، وفيه وجه ثالث أنه إن كان عالما بفلسه فلا فسخ وإلا فله . | ومن استأجر أرضا للزرع فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الفسخ ، وإن كان بعدها فهو غريم ، وإن كان بعد مضي بعضها لم يملك الفسخ . | ولو اكترى من يحمل له متاعا إلى بلد ثم أفلس المكتري قبل حمل شيء فللمكرى الفسخ ، وإن حمل البعض أو بعض المسافة لم يكن له الفسخ في قياس المذهب . | فإن أقرض رجلا مالا ثم أفلس المقترض وعين ماله قائمة فله الرجوع فيها للخبر وإنما يستحق الرجوع بشروط خمسة : | ( أحدها ) : أن يكون المفلس حيا ، فإن مات فهو أسوة الغرماء ، وقال الشافعي : له الرجوع ، لما روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا : ' أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ' ولنا ما روى أبو داود في حديث أبي هريرة : ' فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء ' وحديثهم مجهول الإسناد قاله ابن المنذر ، وقال ابن عبد البر يرويه أبو المعتمر عن الزرقي ثم هو غير معمول به إجماعا ، فإنه جعل المتاع لصاحبه لمجرد موت المشتري من غير شرط آخر .