وقوله تعالى : فنظرة إلى ميسرة والحديث فيه مقالة قاله ابن المنذر ، ثم يحمل على الموسر بدليل ما ذكرنا . وفي حديث الذي أصيب في ثماره . ' خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ' رواه مسلم . وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم . ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته .

| ( فصل )

| ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام : | أحدها : تعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه ولا يقبل إقراره عليه إلا العتق على إحدى الروايتين ، فإن أقر بدين تبع به بعد فك الحجر عنه وهو قول مالك والشافعي في قول ، وقال في آخر : يشاركهم اختاره ابن المنذر ، والأخرى لا ينفذ عتقه وبه قال مالك والشافعي وهو أصح إن شاء الله ، فإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار أو ضمان صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه ، وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء ، وإن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه . | الثاني : أن من وجد عنده عينا باعه إياها فهو أحق بها بشرط كون المفلس حيا ولم ينقد من ثمنها شيئا والسلعة قائمة بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها . روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ، وقال الحسن وأبو حنيفة : هو أسوة الغرماء ، ولنا قوله : ' من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به ' متفق عليه ، فإن بذل