أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد رين به ، فمن كان له عليه مال فليحضر غدا فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه . | وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق حبسه إلى أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره ، وهل يحلف معها ؟ على وجهين . وإن لم يكن كذلك حلف وخلى سبيله . قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس وبه قال الليث ، وحكي عن مالك لا تسمع البينة على الإعسار لأنها شهادة على النفي ، ولنا حديث قبيصة وفيه : ' حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة ' وتسمع البينة في الحال وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يحبس شهرا وقيل ثلاثة أشهر وروي أربعة حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره . فإن قال الغريم : أحلفوه لي مع بينته أنه لا مال له لم يستحلف ، وفيه وجه آخر أنه يستحلف لأنه يحتمل أن يكون له مال خفي ، فإن كان الحق ثبت عليه في غير مقابلة مال أخذه كأرش جناية ومهر وضمان ولم يعرف له مال حلف وخلي سبيله وهذا قول الشافعي وابن المنذر فإنه قال : العقوبة حبس ولم نعلم له ذنبا والأصل عدم ماله . | ومتى ثبت إعساره عند الحاكم لم يجز مطالبته ولا ملازمته ، وقال أبو حنيفة : لغرمائه ملازمته من غير أن يمنعوه من الكسب لقوله : لصاحب الحق اليد واللسان ، ولنا أن من ليس لصاحب الحق مطالبته لم تكن له ملازمته