| 1 ( كتاب الحجر )

| وهو على ضربين : حجر على الإنسان لحظ نفسه ، وحجر لحق غيره كالمريض والراهن والمفلس وهو المذكور هنا . ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ، فإن كان بعضه حالا وماله يفي بالحال لم يحجر عليه أيضا ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إن ظهرت أمارات الفلس ككون ماله بإزاء دينه ولا نفقة له إلا من ماله حجر عليه ، فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل ، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان ، فإن كان إلى الجهاد فله منعه إلا بضمين أو رهن لأنه يتعرض فيه لذهاب نفسه ، وقال الشافعي : ليس له منعه من السفر ولا المطالبة بكفيل إذا كان مؤجلا سواء كان يحل قبل محل سفره أولا إلى الجهاد أو غيره . ولنا أنه سفر يمنع استيفاء الدين في محله فملك منعه إذا لم يوثقه ، وإن كان حالا وله ما يفي به لم يحجر عليه لعدم الحاجة ويأمره الحاكم بالوفاء ، فإن أبى حبسه لقوله : ' لي الوجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ' رواه أحمد ، فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة : ليس له بيع ماله لكن يجبره على البيع وإلا حبسه ليبيع ، إلا أن يكون عليه أحد النقدين وماله من الآخر فيدفع أحدهما عن الآخر . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه رواه الخلال ، وعن عمر أنه خطب فقال : إن