بالجواز لكن حيث انتفى الضرر جاز ، وقدم في الرعاية بحيث يمكن عبور محمل واختاره الشيخ ، وليس له منعه من تعلية داره ولو أفضى إلى سد الهواء عن جاره قاله الشيخ ، قال في الفروع : ويتوجه من قول أحمد : لا ضرر ولا ضرار منعه قلت وهو الصواب ، وقال الشيخ ليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع ، وقال : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا . ولو استهدم جدارهما أو خيف ضرره نقضاه ، فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم ، ولو أراد بناء حائط بين ملكيهما لم يجبر الممتنع منهما رواية واحدة قاله المصنف ومن تابعه ، قال في الفائق : ولم يفرق بعض الأصحاب اختاره شيخنا يعني به الشيخ ، ولو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر يضمنه الذي أهمل قاله الشيخ .