اختاره الشيخ . وذكر أيضا رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع ، وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو قيمة متلف لم يصح ، واختار الشيخ الصحة كعرض وكمثلى ، وذكر المصنف رواية بالصحة فيما إذا صالح عن مائة ثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة ، وقال في صلح الإنكار : واقتصر صاحب المحرر على قول أحمد إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز ، وعلى قول ابن أبي موسى : الصلح جائز بالنقد والنسيئة ، وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره من غير ضرر لم يجز إلا بإذن ، وعنه يجوز ولو مع حفر اختاره الشيخ ، ونقل أبو الصقر إذا أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة ، وذكر الشيخ عن أكثر الفقهاء تغيير صفات الوقف لمصلحته ، وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرا بناءه ثم عمر بن عبد العزيز وزاد فيه أبوابا ثم المهدي ثم المأمون ، وإذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة لزم المالك إزالته إن طالبه ، قال ابن رزين : ويضمن ما تلف به إذا أمر بإزالته فلم يفعل وكذا قال في المغني والشرح ، وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين . | ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا الخ . وحكي عن أحمد جوازه بلا ضرر واختاره الشيخ ، ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الخ ، وفي المغني والشرح احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر ، وحكي رواية عن أحمد ذكره الشيخ وقال : إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة ، ولم يذكر أكثر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الميزاب والساباط إذا قلنا