الخلاف في المحتسب ، وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره ، وفيه وجه أنه لا يقبل لأن الضامن مدع بما يستحق الرجوع به وقول المضمون له شهادة على فعل نفسه فلا يقبل ، والأول أصح ، وشهادة الإنسان على فعل نفسه صحيحة كشهادة المرضعة وقد ثبت ذلك بخبر عقبة بن الحارث .

| 1 ( فصل )

| الكفالة التزام إحضار المكفول به ، وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم ، وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة ، فمن أصحابه من قال مراده ضعيفة في القياس وإلا فهي صحيحة للإجماع والأثر ، ومنهم من حكى قولين ، ولنا قوله تعالى : قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم وتصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين لازم معلوم أو مجهول ، وتصح ببدن المحبوس والغائب ، وقال أبو حنيفة : لا تصح ، وتصح بالأعيان المضمونة كالغصوب والعاري ، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص وهو قول أكثر العلماء ، واختلف قولا الشافعي في حدود الآدميين كالقذف ، فقال في موضع : لا كفالة في حد ولا لعان ، وقال في موضع : يجوز ، قال لأنه حق لآدمي . ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ' لا كفالة في حد ' ولأن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات ، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول به كحد الزنا . وإن قال إن جئت