المشتري أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق رجع على الضامن ، وعن البائع أن يضمن الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب ، والعهدة الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن ، فعبر به عن الثمن الذي يضمنه ، وحكي عن أبي يوسف إذا قال : ضمنت عهدته لم يصح لأن العهدة الصك بالابتياع كذا فسره أهل اللغة ، وليس بصحيح لأنها في العرف عبارة عن الدرك والمطلق يحمل على الأسماء العرفية وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي . | ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط لأنها غير مضمونة على صاحب اليد ، وإن ضمن التعدي فيها فظاهر كلام أحمد صحة ضمانها ، فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوضة على وجه السوم فيصح ضمانها . | ويصح ضمان الجعل في الجعالة وفي المسابقة والمناضلة ، وقال أصحاب الشافعي : لا يصح في أحد الوجهين لأنه لا يؤول إلى اللزوم أشبه مال الكتابة ، ولنا قوله : ولمن جاء به حمل بعير ، وإن ضمن وقضى بغير أمره ففيه روايتان : إحداهما يرجع ، والثانية لا يرجع بدليل حديث علي وأبي قتادة فإنهما لو استحقا الرجوع على الميت صار الدين لهما وكانت ذمة الميت مشغولة . ووجه الأولى أنه قضاء مبريء من دين واجب كالحاكم إذا قضى عنه عند امتناعه ، فأما علي وأبو قتادة فإنهما تبرعا فإنهما قضيا دينا قصدا لتبرئة ذمته مع علمهما أنه لم يترك وفاء ، والمتبرع لا يرجع بشيء وإنما