به في وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان ، أو فأنا ضامن لك المال الذي عليه أو إذا جاء زيد فأنا ضامن عليه ، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل ، فقال القاضي : لا يصح ، وهو مذهب الشافعي ، وقال الشريف أبو جعفر : يصح وهو قول أبي حنيفة . | ولا تصح إلا برضى الكفيل ، وفي رضا المكفول به وجهان ، ومتى أحضره وسلمه بريء إلا أن يحضره قبل الأجر وفي قبضة ضرر ، وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه بريء الكفيل وبه قال الشافعي ، ويحتمل ألا يسقط بالموت ويطالب بما عليه وهو قول مالك . ومتى تعذر إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه ، وقال أكثرهم : لا غرم عليه ، ولنا قوله : ' الزعيم غارم ' . | وإذا كانت السفينة في البحر وفيها متاع فخيف غرقها فألقى بعض من فيها متاعه لتخف لم يرجع به سواء ألقاه محتسبا بالرجوع أو متبرعا ، وإن قاله له بعضهم ألقه فألقاه فكذلك لأنه لم يكرهه ، وقال مهنا : سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام كفيلين بها كل منهما ضامن فأحال رب المال عليه رجلا بحقه قال : يبرأ الكفيلان ، قلت فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئا قال : لا شيء له ويذهب الألف .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ : قياس المذهب يصح الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا مثل بعه وأنا أعطيك الثمن أولا تطالبه وأنا أعطيك ونحو ذلك ، واختار أيضا صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ما يذهب من